مصاحبه کلودیو لیفشیتس مامور ارشد امنیتی آرژانتین درباره آمیا(بمب گذاری مرکز همیاری یهودیان آرژانتین)

کلودیو لفشیتس (Claudio Lefschitz)، مأمور بلندپایه سابق سازمان امنیت آرژانتین (SIDE)، در قوه قضائیه آرژانتین به معاونت قاضی سابق خوان خوزه گالئانو (قاضی فاسد پرونده آمیا) رسید. او در سال ۲۰۰۲ با افشای نوار ویدئویی جلسه قاضی گالئانو با کارلوس تجلدین (متهم پرونده آمیا که ادعا شده ماشین حامل مواد منفجره را به عوامل انفجار آمیا فروخته است)، اثبات نمود که قاضی گالئانو با پیشنهاد رشوه ۴۰۰ هزار دلاری به تجلدین، از او خواسته تا ضمن متهم کردن افسران پلیس بوئنوس آیرس به همکاری با تروریست‌ها، اعتراف کند که ماشین را به محسن ربانی (رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین) فروخته است.

افشای این نوار ویدئویی زلزله‌ای در آرژانتین به‌پا کرد و نهایتاً به برکناری و اخراج قاضی گالئانو از قوه قضائیه آرژانتین منجر شد. لفشیتس پس از این افشاگری، کتابی با عنوان «آمیا: چرا تحقیقات حمله شکست خورد» نوشت و در آن به انحرافات عامدانه و دستکاری‌های پرونده آمیا پرداخت. او در سال ۲۰۰۷ به وسیله افراد ناشناس (که احتمالاً از اعضای سازمان امنیت بودند) ربوده شد، مورد شکنجه و تهدید قرار گرفت و به همین خاطر از آرژانتین فرار کرد.

لفشیتس در مصاحبه‌ای اخیراً درباره انفجار مشکوک ساختمان انجمن بهبودیان آرژانتین (آمیا) نکات قابل تأملی بیان نموده است.

او در این مصاحبه می گوید: اکنون که تقریباً 22 سال از بررسی محرمانه پرونده می گذرد می توانم از حقایقی بگویم که تا کنون هرگز گفته نشده است. خانم کریستینا (کرچنر) یک هفته قبل از تحویل قدرت به مائوریسیو ماکری، در نامه ای به اسکار پارایلی (رئیس وقت سازمان امنیت) طی حکمی به دادگاه شماره ۱ فدرال، صحبت از بزرگترین پنهان‌کاری کرد. این زمانی بود که شاکیان پرونده منصرف شدند… هیچ‌گاه اجازه ندادند حقیقت بیان شود. حالا که پرونده برای مدت طولانی مورد پیگیری قرار گرفته و تقریباً قضاوت به پایان رسیده، دیگر ترس و واهمه ندارم که بگویم نکات محرمانه پرونده را افشا کرده‌ام. چنانچه افترا زده شود که خایمه استیوسو – رئیس سابق بخش ضد جاسوسی سازمان امنیت آرژانتین (SIDE) – می تواند مرا به دروغگویی و تقلب در این زمینه متهم کند؛ [اما نمی تواند] مرا متهم به افشای اسرار نظامی و امنیتی نماید.

تحقیقات [قاضی سابق] گالئانو افتضاحی به بار آورد و او محکوم گردید. من با حمایت و تصمیم دادگاه برای نظارت بر روند پرونده، از طرف دادگاه به کار گرفته شدم، زیرا اطلاع پیدا کرده بودند که سوءقصد (آمیا) توسط سلول‌هایی که مشخص نشد انجام گرفته و این امر توسط سازمان SIDE صورت گرفته است (برنامه‌ریزی انفجار آمیا کار سازمان امنیت آرژانتین بوده است). [همان] بخش ۸۵ که امور ضد جاسوسی را به ریاست خایمه استیوسو  (رئیس عملیات ضد جاسوسی SIDE ) انجام می‌داد. من برای تحقیق در این زمینه و فعالیت‌هایی که SIDE در این پرونده داشت، وارد شدم تا بفهمم چگونه عمل می‌کردند.

درک این موضوع سخت است که در یک کشور دموکراتیک، بخش‌هایی از سازمان امنیت و شخص استیوسو عملیات (انفجار آمیا) را هدایت کرده‌اند. باید به این موضوع پرداخت که چگونه این عملیات هدایت شد.

چیزهایی بوده که هیچ‌وقت آن‌ها را برملا نکرده‌ام، اما حالا می‌خواهم درباره آن صحبت کنم. شاید برخی بپرسند چرا عکس‌العمل نداشتم. من در حال تحقیق بودم و از مهارت‌های خاصی نیز برخوردارم. اطلاعاتی نیز به دست آورده بودم و در حال مطابقت دادن اطلاعات دریافتی بودم و اخبار بیشتری هم در اختیار داشتم.

اتفاقی که پیش آمد این بود که من پلیس امنیتی بودم و در حین تحقیقات درباره قاچاق مواد مخدر فعالیت داشتم. در عملیات میدانی و همکاری با دستگاه قضایی خوب عمل کرده و اعتماد بخش قضایی را جلب کرده بودم. با توجه به اینکه نظر یکی از مقامات قضایی را جلب کرده بودم، مجبور شدم [از کارم] استعفا بدهم و در خدمت دستگاه قضایی در مورد پرونده [آمیا] فعالیت کنم. برخی از اطلاعات را به شخصی به نام پالاسیوس (احتمالاً رئیس پلیس وقت) ارائه می‌دادم.

هنگامی که کارلوس تجلدین ون (خودرو انتحاری) را به یک مامور غیررسمی سازمان امنیت (SIDE) تحویل داد، قبل از اینکه گالئانو پرداخت رشوه (به تجلدین) را انجام دهد، من به تجلدین فشار آورده بودم. در هنگام رد و بدل نمودن اسناد وانت ‌بار (معروف به اتومبیل انتحاری)، یک کپی از قرارداد (کاربنی) میان اسناد در دست بود که واگذاری اتومبیل را ثابت می کرد، اما تجلدین نام شخص را نمی‌داند. البته می‌دانست که فرد خریدار وانت‌بار از ماموران SIDE بود. این اطلاعات من درآوردی نیست، واقعیت است. با گذشت زمان و وقتی من در حال پیشرفت در تحقیقات بودم، متوجه شدم قاضی گالئانو برخی از اسناد و شواهد را به دلایلی صرفاً در اختیار خود داشت، که می‌تواند به دلیل حفظ قدرت باشد.

در این بحبوحه به اسناد و مدارکی دست پیدا نمودم، ولی SIDE و دادگاه هر دو علیه من بودند و به همین خاطر تصمیم گرفتم به دلیل مراقبت از خودم به خارج از کشور سفر نمایم. به همین دلیل با آقای گرون دوما (مجری تلویزیونی قدرتمند و رئیس [گروه خبری] ادیتوریال پلانتا — نام یک رسانه -)  در سال ۲۰۰۲ این مطالب را در میان گذاشتم. البته در این خصوص صادقانه مطالب را به وی ارائه کردم.

وقتی این مطالب را با رئیس SIDE مطرح نمودم، وی پیشنهاد داد تا با مقامات دایا –  DAIA (انجمن یهودیان آرژانتین) – نیز صحبت داشته باشم. حالا فارغ از تمام این مطالب که برخی را نمی‌توانم بگویم، واقعیت این است که تمام این چیزهایی که علیه ایرانی‌ها گفته می‌شود، دروغ محض است که هیچ پایه و اساسی ندارد. زیرا از ابتدا این مطالب (اتهامات) خلق شد. فرضیه آقای [حسین بررو] را سالا پاتریا (Sala Patria ) خلق کرد. (گروه سالن میهن، انجمنی است که برای یافتن شواهد حادثه آمیا، در بیرون از آرژانتین تشکیل گردید). طی جلسه‌ای با حضور براخا (روبن براخا رئیس سابق بانک مایو و رئیس دایا در زمان انفجار ساختمان آمیا)، این مطالب را افشا نمودم که ابراهیم بررو را برای این خلق کردند تا فشار افشاگری علیه (دخالت) دولت را کمی ملایم‌تر نمایند. موضوع بررو در اصل در این زمان مطرح گردید.

فراتر از آنچه از قبل یا بعد گفته‌اند یا هر چیز دیگری، این حقیقت است که من ثابت کردم که اسناد و شواهدی علیه دخالت مقامات ایرانی وجود نداشته است. این موضوع را نیز با آلبرتو نیسمان (دادستان پرونده آمیا—که البته نیسمان یک دغل‌باز بیش نبود) مطرح کردم که اگر استیوسو که کلیه تماس‌های رایزنی فرهنگی و سفارت ایران را از قبل از انفجار آمیا بدون مجوز قضایی شنود می‌کرد، و اگر این آقای استیوسو اطمینان داشت ایران برنامه‌ای برای سوءقصد دارد، باید از قبل از آنکه روی دهد، از آن جلوگیری می‌کرد.

طبق تحقیقاتی که داشتم، [متوجه شدم که مکالمات] سفارت و رایزنی فرهنگی ایران بدون مجوز قضایی شنود می‌شدند. تمام تلفن‌های رایزنی و سفارت شنود می‌شد. روزی سه کاست از شنود تهیه می‌شد و تقریباً با این وضع، هزاران ساعت شنود در اختیار SIDE قرار داشت. حالا من از شما سوال می‌کنم: با توجه به این شنودها که بدون حکم قضایی انجام شده بود، اگر اطلاعاتی در مورد دخالت ایران داشتید، چرا این‌ها در اختیار دستگاه قضایی قرار نگرفت؟ مشخص است چون چیزی وجود نداشته و این ثابت می‌کند که چیزی از شنودها به دست نیامده بود. در صورت داشتن مدرک، می‌توانستند حمله را خنثی کنند، پس چیزی در دست نداشتند.

صحبت از افراد مهمی است. شنود از سفارت بدون مجوز قضایی صورت گرفته است. SIDE مستقیم از شرکت تلفن می‌خواست که نسبت به شنود اقدام کند و شرکت تلفن از SIDE درخواست مجوز قضایی نمی‌کرد. اگر درباره تمام این فجایع صحبت کنیم، نفوذ، تحریف حقایق، و سایر تخلفات در جریان تحقیقات آمیا، یک توحش است. آنها همه چیز را تغییر داده‌اند (تغییر شواهد) و حالا قصد دارند محاکمه غیابی انجام دهند که یک دیوانگی محض است و قابل ارائه نیست.

من به مسئولان DAIA و AMIA گفتم حاضر هستم آنچه واقع شده است را بازگو نمایم و به آنها اعلام داشتم: «با کامپیوترهای خود بیابید و من بدون هیچ چیزی، تا استدلال‌های خود را بیان کنم. اگر توانستید بر من غلبه کنید، مرا نابود کنید.» ولی هرگز حاضر نشدند به حرف‌هایم گوش دهند و نیامدند.

نیسمان کسی بود که پای اتهامات را امضاء کرد تا از پوشاندن حقایق حمایت کند. این را من نمی‌گویم… نیسمان می‌دانست که تمام اتهامات علیه مسئولان و دیپلمات‌های ایرانی، من درآوردی است. استدلال آنها بسیار کمرنگ است.

استیوسو جایی صحبت‌هایی در مورد عامل اصلی انفجار داشته که باید آن را پیدا نمود… ظاهراً می‌گوید عملیات (بمب‌گذاری آمیا) کار موساد بوده است. این صحبت‌ها را به من منتقل کرده‌اند. با توجه به موضوعات پرونده، این اظهارات بسیار حیاتی است. متأسفانه در آرژانتین بدین صورت کار می‌کنند.

من درصدد نوشتن کتابی هستم (در مورد آمیا)… اطمینان دارم که اتهاماتی را خلق کرده‌اند. من آماده‌ام کاری انجام دهم، حتی به صورت مشترک با شما. حرف‌هایی که می‌زنم از روی احساس نیست، بلکه با آن زندگی کرده‌ام. در جریان دستگیری سلیمان‌پور (سفیر ایران در انگلیس)، دستگاه قضایی آرژانتین نتوانست هیچ مدرکی علیه او ارائه نماید و وی آزاد شد. مشکلی ندارم، می‌خواهم واقعیت بر همه جهان آشکار شود.